لماذا تنهار العملات
·
اندلاع الحروب.
·
حدوث تضخم مالي للعملة المحلية.
·
اختلال ميزان الاستيراد.
·
الديون الخارجية وفؤادها.
·
تنهار العملات المحلية بالبلاد نتيجةً لما يأتي:
اندلاع الحروب بين البلاد: تؤدي النزاعات الداخلية والخارجية بين البلاد إلى خلق
بيئة غير جاذبة للمستثمرين خاصة للدول المُعتمدة بشكل أساسي على الاستثمار الأجنبي
مثل انخفاض العملة بالسودان نتيجة النزاعات الداخلية وعدم الاستقرار.
التضخم المالي: يحدث التضخم المالي
عندما تتوفر العملة المحلية بالأسواق مع قلة السحب عليه من قبل التجار والمستثمرين
في مقابل زيادة سعر الصرف بشكل مبالغ فيه.
ومن المُتعارف عليه أن البنك المركزي المركزي هو خط
الدفاع الأول لحفظ استقرار سعر العملة عن طريق وضع سعر ثابت للصرف، والحفاظ على
سعر الصرف باستخدام أساليب اقتصادية معتمدة على احتياطي البلد من الذهب والعملة
الصعبة حيث يقوم:
·
ببيع جزء من احتياطي البلد لتوفير عملة صعبة للبلاد.
·
زيادة الفائدة على القروض المأخوذة منه مما يزيد من
الدخل النقدي للعملة الصعبة.
يعجز البنك المركزي عن دعم سعر الصرف عن طريق اتباع هذا
النهج لوقت طويل بسبب:
·
زيادة معدلات البطالة بسبب هروب المستثمرين وخاصة بالدول
المُعتمدة على الاستثمار الأجنبي.
·
انخفاض الاحتياطي المحلي.
·
زيادة قيمة الاستريدات نتيجة زيادة سعر الصرف وانخفاض
سعر السلع المحلية.
·
زيادة قيمة الفائدة الواقع عليه نتيجة لزيادة سعر الصرف.
مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر العملة المحلية وحدوث
تضخم بالبلاد.
اختلال ميزان الاستيراد والتصدير: تتسم الدول المُصدرة دوليًا بالقوة وبزيادة السحب على
عملتها لتداولها والشراء منها.
وآفة البلاد أن يصبح مُعدل الاستيراد الخاص بها أعلى من
معدل تصديرها إلى الخارج مما يؤدي إلى احتياج دائم للتجار للعملة الصعبة وانخفاض
هائل بقيمة العملة.
الديون الخارجية والفوائد :فمع زيادة قيمة صرف
العملات الصعبة تزداد قيمة الديون الواجب سدادها للبنوك الأجنبية وبالتالي انخفاض
سعر العملة.
متى تنهار العملات
تنهار العملات عندما تقل قيمتها ولا تستطيع شراء شيئًا
ما بنفس القيمة المُساوية له بالعملة الأخرى .
دعنا نُبسط الأمر، إذا كان التاجر المحلي يستورد كوب
الأرز الواحد بواحد دولار المساوي لـ 10 عملات محلية، فإذا انهارات العملة اليوم
فقد يشتري التاجر هذ الكوب بسعر واحد دولار البالغ قيمته 20 عملة محلية!.
وتنهار العملات عندما تبدأ بـ:
·
الضمور الاقتصادي.
·
قلة التدافع عليها من قبل المستثمرين، حيث يُحاف
الاستثمار بها بالمخاطر والمجهول، فيبدأ التجار والمستمرين بالحد من تداولها
واعتماد العمل النقدية القوية المُتعارف عليها وذلك لضمان مكسبهم.
·
وقد يحدث ذلك نتيجة تأثر العملة بحد ذاتها بعدد من
السياسات الخارجية الخارجة عنها مثل الحروب أو السياسات الاقتصادية المُتبعة
بالبلاد لسداد الديون.
والعملة هي وسيلة لتبادل السلع بين البائع والمُشتري، قد
تكون على شكل أوراق أو عملات معدنية، لاتكون قيمتها في ذاتها فهي ورقة في نهاية
الأمر، وإنما تأتي قيمتها الأساسية من قيمتها الاقتصادية وقوة منافستها
لغيرها في الأسواق العالمية.
كما تأتي القيمة الاقتصادية للعملة من مدى تداولها
بالأسواق، وكلما زاد العرض والطلب على هذه العملة كلما ازدادت قيمتها وتهافت عليها
المُستثمرين وذلك لضخ أموالهم مع ضمان اتيان الضخ المالي بثماره في النهاية.
تقوم الحكومة بحل الأزمات المالية المُتعلقة بالعملة عن
طريق بيع الاحتياطات الاجنبية أو اتباع اساليب اقتصادية اخرى مثل التضخم وخلافه
مما ينتج عنه تراجع اقتصادي يصعب على الحكومات تخطيه في النهاية.
مراحل انهيار العملات
أولًا، تذبذب أسعار الذهب دوليًا.
ثانيًا، حدوث تغير بسعر صرف العملة مقابل العملة المحلية.
ثالثًا، قرار البنك المركزي المحلي بخفض قيمة العملة.
وانهيار العملة المحلية لبلد مـا لايحدث بين ليلة وضحاها
وإنما تسبقه علامات ودلائل وسقطات متتالية اقتصادية تودي في النهاية إلى نتيجة
واحدة وهو فشل المنظومة الاقتصادية بشكل عام واتباع سياسات اقتصادية خاطئة من قبل
الحكومات والجماهير.
ويحدث انهيار العملة بمرورها بعدد من المراحل:
أولًا، تبدأ أسعار الذهب بالتذبذب مقارنة بالعملات القوية
المُعتمدة دوليًا، وتغير سعر الصرف للعملة المحلية.
ثانيًا، يزداد الطين بلة، فيحدث تغير مستمر بسعر صرف العملة
المُعتمدة دوليًا مقارنة بالعملة المحلية للبلاد.
ثالثًا، تبدأ الحكومات بدأ الحكومات بخفض سعر العملة المحلية
وتنهار العملة.
أولًا: في المراحل الأولى للانهيار تبدأ أسعار بيع الذهب بالتذبذب تباعًا للتغيرات الحادثة بالأسواق العالمية،
ويبدأ المستثمرين بالشك وطرح التساؤلات حول مقدرة الحكومة المحلية على تدارك الأمر.
ثانيًا: يستمر تذبذب سعر العملة الدولية ويصعب توفيرها في البلاد
مما يؤدي إلى عجز الدولة عن توفير احتياجاتها وخاصة في حالة الدول المُعتمدة على
الاستيراد، وفي هذه المرحلة تظهر بعض علامات من:
·
الركود الاقتصادي.
·
تغير السياسات الاقتصادية المُتبعة بالبلاد.
·
زيادة البطالة، لبدأ تصفية المشاريع الصغيرة وبدأ
المستثمرين بحد استثماراتهم والسفر إلى دول أخرى
ومع استمرار التذبذبات وزيادة سعر صرف العملة الدولية
مقارنة بسعر العملة المحلية تبدأ المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة: وتعرف بمرحلة اعلان
الانهيار الاقتصادي، حيث يبدأ البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية ويرجع ذلك
إلى:
زيادة قيمة الفوائد الواجب تسديدها من قبل الحكومات على
القروض المأخوذة، نتيجة لزيادة سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.
توفير احتياطي مالى لاستيراد الإحتياجات الأساسية من
الخارج .
هل تنهار العملات نتيجة الاستدانة الخارجية
نعم، تنهار العملات بالاستدانة الخارجية، ومن ثم انهيار
العملة .
حيث يُعد الاقتراض إحدى الطرق المُتبعة من قبل الحكومات
لحل الأزمات الاقتصادية الداخلية على ان يتم سداد الدين تباعًا مع اضافة فائدة على
القرض.
وبتتبع الأزمة التركية المالية في انخفاض سعر الليرة في
عام 2018 يمكننا ملاحظة مايأتي:
·
تعتمد الحكومة التركية بشكل أساسي على الاستثمار الأجنبي
كمصدر اقتصادي أساسي للحصول على العملة الصعبة مثل الدولار.
·
وفي عام 2008 واجهة الحكومة التركية أزمة اقتصادية نتيجة
انخفاض الحركة الاستثمارية بها.
·
وأرجعت الحكومة التركية السبب الرئيسي للانخفاض السياحي
إلى قلة جذب المستثمرين وتوصلت إلى الاستدانة الخارجية.
·
وبالفعل استدانت الحكومات والبنوك التركية مبالغ طائلة
من أجل اصلاح القطاع المصرفي لجذب المستثمرين ولكن حدث ما لا يُحمد عقبها.
·
في عام 2018 زادت سعر الفائدة من قبل الاحتياطي
الفيدرالي الأمريكي، ومن ثم زيادة القيمة المُسددة، وتزعزع المستثمرين.
·
فقدت الحكومة التركية ثقة المستثمرين بها من ذلك الحين
وبدأت الحكومة المحلية بخفض العملة مما أدى في النهاية إلى أزمة مالية بالليرة
التركية.
· في عام 2017 كان الدولار الواحد يتم صرفه مقابل 3.779 ليرة، لتصل قيمته اليوم إلى 18.83 ليرة تركية.
