سلبيات وإيجابيات انخفاض قيمة العملة

سلبيات وإيجابيات انخفاض قيمة العملة

إيجابيات انخفاض قيمة العملة

·       صادرات أكثر تنافسية.

·       انخفاض العجز التجاري.

·       زيادة الأجور.

·       السيطرة على التضخم.

·       معدلات فائدة أقل.

·       زيادة الأرباح.

·       الحفاظ على قيمة الأصول.

صادرات أكثر تنافسية: عندما تنخفض قيمة العملة لبلدٍ ما سوف ينتج عن هذا منتجات مصدرة بسعر أقل، مما يساهم في زيادة نسبة المبيعات للمنتجات في الخارج بفضل القوة الشرائية للمستهلكين الذين يتعاملون بعملة ذات قيمة أعلى.

انخفاض العجز التجاري: من النتائج المترتبة على انخفاض قيمة العملة انخفاض أسعار الصادرات وارتفاع الطلب عليها من البلاد الأجنبية، كما أن من الممكن التأثير بإيجابية على الإستيراد حيث سيصبح المنتج المصدر أرخص من المنتج المستورد وبالتالي سوف يسد جزء كبير من العجز التجاري.

زيادة الأجور: عندما تنخفض قيمة العملة سوف يحدث تلقائياً زيادة في أسعار كل المنتجات ولكي تحافظ الدولة على جودة القوة الشرائية للأشخاص سوف تقوم برفع قيمة الأجور لكي يكون المستهلك قادر على شراء أي منتج.

السيطرة على التضخم: يحدث بسبب انخفاض قيمة العملة زيادة في أسعار جميع السلع والمواد وحتى الخدمات، ومن هذا نفهم أنه تصبح قيمة العملة أصبحت أكبر بكثير من ذي قبل، وينتج عن هذا سيطرة على التضخم.

معدلات فائدة أقل: في بعض الأحيان تقوم الدولة بخفض قيمة العملة عن قصد، وذلك لكي تجذب المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في استثمار أموالهم وزيادة حجم مشاريعهم.

لكي يستثمروا في هذه الدولة التي خفضت قيمة عملتها حيث أن عندما تنخفض قيمة العملة لأي بلد، تنخفض معها معدلات الفائدة مما يجذب كثيراً من المستثمرين الأجانب.

زيادة الأرباح: ينتج عن انخفاض قيمة العملة إلى انخفاض أسعار السلع المصدرة مما يساهم في جذب العديد من الدول لاستيراد السلع من الدولة التي أسعار السلع لديها منخفضة، مما ينتج عنه زيادة المبيعات للشركات المصدرة لهذه السلع وبالتالي زيادة في الأرباح.

الحفاظ على قيمة الأصول: في حالة انخفاض قيمة العملة تنخفض قيمة الأصول تلقائياً، ومن ثم المحافظة على القيمة الأصلية للأصول ولكن هذا يؤدي إلى أضرار حتمية للمستثمرين.

سلبيات انخفاض قيمة العملة 

·       ارتفاع التضخم.

·       تقليل القوة الشرائية.

·       تخفيض الأجور.

·       هروب المستثمرين الدوليين.

·       صعوبة سداد الديون التي بالعملة الأجنبية.

ارتفاع التضخم: يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع نسبة التضخم وذلك بسبب زيادة تكلفة الواردات سواءً كانت مواد خام أو سلع يتم استيرادها مع قلة الاستهلاك.

مما ينتج عن هذا ارتفاع في جميع  أسعار المواد والسلع والخدمات مع زيادة الطلب على المنتجات من قبل الدول الأجنبية يزداد التضخم ويصعب السيطرة عليه.

تقليل القوة الشرائية: ينتج عن انخفاض قيمة العملة انخفاض في القوة الشرائية للمنتجات التي يستوردها المواطنين من البلاد الأجنبية أو التفكير من قبل المواطنين في الذهاب للسياحة في بلد أجنبي وذلك بسبب انخفاض العملة مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

تخفيض الأجور: على الرغم من أن بعض الشركات ترفع نسبة الأجور لدى المواطنين إلا أن زيادة ارتفاع أسعار السلع تصنع نوع من الضغط على المواطنين.

وذلك بسبب زيادة تكلفة المواد الخام لأي نوع من السلع مقابل انخفاض قيمة العملة مما ينتج عنه ضيق مادي للعديد من المستهلكين.

هروب المستثمرين الدوليين: إن انخفاض قيمة العملة بشكل مبالغ فيه يجعل المستثمرين الأجانب لديهم الكثير من المخاوف تجاه استثماراتهم وممتلكاتهم داخل البلد.

لأن انخفاض قيمة العملة يتسبب في انخفاض قيمة استثماراتهم مما يجعلهم يفكرون في تصفية هذه الإستثمارات وخروجهم من البلد المنخفضة قيمة عملتها ويفكرون في الإستثمار في بلد آخر مستقر مادياً أكثر، مما يتسبب في إنهيار إقتصاد البلد.   

صعوبة سداد الديون التي بالعملة الأجنبية: في حال كان المواطنين عليهم ديون بالعملات الأجنبية أو قاموا برهن بعض العقارات مقابل العملات الأجنبية، سوف يؤدي هذا إلى ضغط مادي كبير على المواطنين.

وذلك لأن عندما يتم تخفيض قيمة العملة سوف يكون من الصعب سداد تلك الديون التي تكون بالعملة الأجنبية لأنها ستكون ذات تكلفة باهظة مقارنةً بسعر العملة المحلية المنخفضة .

ما هي المخاطر المرتبطة بتخفيض قيمة العملة

·       المجاعة.

·       ارتفاع معدل التضخم.

·       تسريح العمال وزيادة البطالة على نطاق واسع.

المجاعة: من أكثر المخاطر التي يمكن أن ترتبط بتخفيض قيمة العملة هي المجاعة، وأن تصبح البلد غير قادرة على توفير الطعام والشراب لمواطنيها، مما يجعل البلد المنخفضة عملتها للجوء إلى البلاد الأخرى.

طلباً لدعم بلادهم ومساعدتهم مادياً أو لمد البلد بالغذاء الكافي للمواطنين، وذلك بسبب عدم قدرتها على توفير ما يكفي المواطنين من موارد غذائية.

ارتفاع معدل التضخم: من أكثر المشاكل المرتبطة بتخفيض قيمة العملة هو حدوث ارتفاع في معدل التضخم، ويحدث هذا عندما يتم ارتفاع في سعر وتكاليف السلع والمواد والخدمات.

تسريح العمال وزيادة البطالة على نطاق واسع: من المخاطر المرتبطة بتخفيض قيمة العملة هو تسريح العمال وخفض نسبة الأجور، حيث تضطر بعض الشركات والمؤسسات بتسريح العديد من العمال.

لكي تخفض من ميزانية الصرف الخاصة بها لكي تبقى في أمان، ولكي تكون قادرة على المنافسة والاستمرار في السوق.

لذلك يجب على أي دولة التخطيط الجيد وأخذ الإحتياطات اللازمة للخروج من أزمة انخفاض قيمة العملة، للحفاظ على استقرار اقتصاد الدولة وتجنب أي مخاطر يمكن أن تؤثر عليها تأثير سلبي.

كيف تقوم الدول بتخفيض قيمة العملات

·       شراء عملتها الخاصة.

·       خفض سعر الفائدة.

·       تقليل قيمة العملة.

·       زيادة صعوبة نقل الأموال على الأشخاص.

·       تقليل أرباح الصادرات.

·       فرض الضرائب على تبادل العملات.

شراء عملتها الخاصة: تقوم بعض البلاد بشراء العملات الخاصة بها لكي ترفع سعره ولكي تساهم في زيادة مبيعات منتجاته المحلية في السوق العالمية.

خفض سعر الفائدة: أن خفض سعر الفائدة يصعب من مهمة المستثمرين والشركات في الوصول إلى الدخل المتوقع من القروض، وبالتالي يدفعهم إلى الهروب والبحث عن فرص إستثمارية في بلاد أخرى.

تقليل قيمة العملة: في حال كانت العملة المحلية لبلدٍ ما عالية القيمة سوف يؤدي هذا إلى ارتفاع في سعر المنتجات المصدرة مما يجعل البلاد تشعر ببعض الصعوبات في استيراد المنتجات بسبب التكلفة العالية.

فتقوم بعض البلاد بخفض قيمة عملتها لكي تقل سعر منتجاتها مما يشجع ويجذب البلاد الأخرى لشراء المنتجات من هذه البلاد.

زيادة صعوبة نقل الأموال على الأشخاص: يمكن لبعض البلاد أن تقوم بفرض بعض القيود في نقل الأموال خارج البلد عن طريق فرض بعض القوانين الصارمة.

وذلك لتصعب عليهم نقل الأموال كما أن يمكن للدولة أن تمنع شراء أي عملات أجنبية وتضع بعض العقوبات القانونية في حال شرائها.

تقليل أرباح الصادرات: يمكن لأي بلد أن تخفض عملتها عن طريق خفض أرباح المنتجات المصدرة مما يساهم في زيادة الصادرات والدخول بشكل رائع في المنافسة بالسوق العالمية، فتستفيد البلد من زيادة المبيعات الناتجة من التصدير للبلاد الأخرى.

فرض الضرائب على تبادل العملات: يمكن أيضاً خفض قيمة العملة لأي بلد عن طريق فرض ضرائب عندما تتبادل العملات مع أي بلد أخرى، ولكن في حال كانت هذه البلد تريد الإستثمار في أي بلد أخرى ستقوم حينها بدفع رسوم ضريبة أيضاً.